أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري عن وجود تعاون وتنسيق بين وزارته ومصالح وزارتي الداخلية والعدل بخصوص المواقع التكفيرية التي تحرض على الارهاب مبينا أن الدولة تعرف تلك المواقع وتراقب مضامينها رغم أن حجبها غير ممكن من الناحية التقنية لان أغلبها تبث محتوياتها من خارج تونس...

وكشف الفهري خلال ندوة صحفية صباح الخميس بقصر الحكومة بالقصبة خصصت لتقديم أولويات الوزارة للمرحلة القادمة أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون حول الجرائم السيبرانية يشمل الارهاب السيبراني وأيضا مختلف الجرائم التي تتم عبر شبكة الانترنات أو تستهدف هذه الشبكة.

وأشار في ذات السياق إلى أن عملية التنصت على المكالمات الهاتفية لا تتم الا بأذون قضائية وفى إطار احترام القانون والحقوق التي ضمنها الدستور التونسي.